القاعدة الانتخابية المتعارف عليها في الانتخابات على مستوى العالم هي أن من يحصل على أعلى أصوات المواطنين يصل إلى السلطة، لكن الأمر ليس كذلك في الولايات المتحدة.، حيث يقوم نظام اختيار الرئيس في أميركا على أساس “المجمع الانتخابي”، ولا يوجد في الدستور الأميركي ما ينص على أنه من حق شعب الولايات المتحدة حق اختيار رئيسه. ولكن الحق لأعضاء المجمع الانتخابي فحسب. وهذا ما يجعل كثيرين يعتبرون نظام الانتخابات الأميركية ليس عادلاً، ولذا شنت صحيفة “نيويورك تايمز” هجوما لاذعا على المجمع الانتخابي في الولايات المتحدة، ، واصفة إياه بالآلية التي عفا عليها الزمن، حيث تتجاهل رأي غالبية الأميركيين
وجاء هذا الهجوم من جانب الصحيفة في ديسمبر 2016، بعد شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها الجمهوري دونالد ترامب، على منافسته الديمقراطية ، هيلاري كلينتون. فوقتها، فازت هيلاري على ترامب في التصويت الشعبي، بحوالي 3 ملايين صوت، لكن ترامب فاز عليها بـ 304 أصوات مقابل 227، وأصبح رئيسا للولايات المتحدة.
وللتوضيح أكثر.. تعتمد 48 ولاية أميركية قاعدة “الفائز يحصل على كل شيء”، بمعنى أن أي مرشح يفوز بأكبر عدد من الأصوات في الولاية يتم منحه جميع الأصوات المخصصة لها في المجمع الانتخابي، بما فيها أصوات المرشح الخاسر. وتمثل ولايتا نبراسكا استثناءً، إذ ينال كل مرشح الأصوات التي حصل عليها.
وتحصل كل ولاية على عدد معين من أصوات المجمع الانتخابي بناءً على عدد سكانها، والعدد الإجمالي لأصوات المجمع الانتخابي هو 538 صوتا، وبالتالي يكون الفائز هو المرشح الذي يفوز بـ 270 صوتا أو أكثر.
وفي التاريخ الأميركي، هناك 5 رؤساء خسروا التصويت الشعبي لكنهم فازوا في أصوات المجمع الانتخابي، أبرزهم الجمهوري جورج دبليو بوش الذي تنافس خلال انتخابات 2000 مع الديمقراطي، آل جور، والذي حصل على 500 ألف صوت إضافي عن يوش على مستوى البلاد، لكن بوش حصل على 271 صوتا من المجمع الانتخابي وفاز هو بالانتخابات الرئيسية.
وتبقى التساؤلات التي تطرح نفسها بين الناس.. لماذا الإصرار على الانتخابات الشعبية الشكلية.. بينما الصراع الرئاسي بين هاريس وترامب، أو أي رؤساء مرشحين قادمين يحسمه المجمع الانتخابي…؟ ومتى وكيف يمكن أن يتغير النظام الانتخابي الأمريكي ليكون الاختيار الحقيقي فيه للشعب؟