بدأت الحكومة المصرية يوم الأحد تطبيق قانون ينظم عمليات إصدار التراخيص للمحال العامة والتجارية، وأهمها عقوبة فتح محل بدون تراخيص والذي يصل للحبس والغرامة بقيمة 50 ألف جنيه في القانون الجديد.
وقد نشرت الجريدة الرسمية يوم الأحد الرسوم المقررة في حالات المعاينة ورسوم التراخيص وفقا للقانون والتي تبدأ من 1000 جنيه وحتى 100 ألف كحد الأقصى جنيه لرسوم الترخيص وفقا لمساحة وموقع المحل.
وقد تم حصر 316 نشاطا وتم وضع شروط لكل نشاط على حدة وسيتم ضم من 4 إلى 5 ملايين منشأة غير مرخصين طبقا لأنشطتها. وقد حدد القانون المدة التي يتم إصدار التراخيص فيها بحد أقصى 90 يوما، ويقوم مركز التراخيص بالرد على المواطنين ويخبرهم بالموافقة أو توفيق الأوضاع خلال 60 يوما
وينص القانون الجديد على وجود 7 حالات يجوز فيها إلغاء رخصة المحل، وذلك وفقا للمادة 25 من القانون، ومن بين هذه الحالات:
• إلغاء الرخصة إّذا تم غلق المحل إداريا أكثر من مرة خلال نفس العام
• إلغاء الرخصة إذا تم إزالة المحل أو نقله من مكانه
• إلغاء الرخصة إذا تم وقف عمل المرخص له بالمحل
• إلغاء الرخصة إذا توقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير وجود مبرر مقبول
• إلغاء الرخصة إذا تم تعديل في النشاط المرخص به
• إلغاء الرخصة وفقا لقانون المحال العامة إذا أصبح المحل غير صالح للعمل
• إلغاء الرخصة وفقا لقانون المحال العامة إذا أصبح المحل غير متوفر به الشروط التي أقرها القانون
ووفقا للقانون الجديد فإن الأوراق المطلوبة لترخيص المحال التجارية تتضمن التالي:
• صورة البطاقة الضريبية
• السجل التجاري
• عقد التمليك أو الإيجار والمكان الذي يتواجد فيه النشاط
• إذا كان المحل يبيع مواد غذائية يقدم شهادات صحية للعاملين
وذكرت الحكومة أنها تستهدف من قانون المحال العامة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وإزالة المعوقات التي كانت في القانون القديم الذي صدر عام 1954.