
أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل شاب وفتاة في واقعة ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور بالقاهرة، وذلك عقب ضبطهما واستجوابهما وإقراراهما بارتكاب الفعل المخلِّ؛ وذلك إذا ما سدَّد كلٌّ منهما ضمانًا ماليًّا قدره ألف جنيه.
كما امرت النيابة بطلب تحريات الشرطة حولَ القائم بتصوير ونشر المقطع المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، للشاب والفتاة أثناء ارتكابهما فعلًا مخلًّا بالحياء أعلى أحد الجسور وبيان قصده من التصوير والنشر.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو التقطه شخص بهاتفه لشاب وفتاة يمارسان فعلا فاضحا أعلى كوبري في الطريق العام.
وأظهر مقطع الفيديو الشاب أثناء قيامه بفعل فاضح في الطريق العام، وقيامه بأفعال منافية للآداب مع الفتاة، أعلى أحد الكباري.

وأثار مقطع الفيديو، تساؤلا حول عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام.
وينص قانون العقوبات في مادته 278 على أنه “كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلصا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه”.
ولا تقوم جريمة “الفعل الفاضح العلني” إلا بتوافر ثلاثة أركان؛ فعل مادي يخدش حياء المرء “حياء العين أو الأذن”، والعلانية “يشترط مشاهدة الغير للفعل”، والقصد الجنائي “تعمد الجاني إتيان الفعل الفاضح”.
وكانت إدارة البيان قد رصدت تداول المقطع المشار إليه بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتلقت عقبه إخطارًا من الشرطة بتحديد هُوية الشاب والفتاة (الأول ١٧ عام والثانية ١٨ عام) وتمكنها من ضبطهما، حيث بادرت النيابة العامة بإخطار خط نجدة الطفل بالواقعة، واستجوبت الشاب والفتاة فيما نُسب إليهما من اتهام فأقرَّا بارتكابهما الفعل المخلِّ الظاهر بالمقطع المتداول خلال تنزههما بالقاهرة لما بينهما من علاقة عاطفية، وأشارا إلى وقوع هذا الفعل منذ إبريل الماضي، نافين علمهما بشخص القائم على التصوير أو النشر.
وتُهيب النيابة العامة بالآباء وأولياء الأمور إلى حُسن رعاية أبنائهم وتأسيسهم على التزام الفضيلة وتجنب الرذيلة، والتحلي بالحياء، والتخلي عن التبذّل والفحش، وتوجيههم إلى أن تقوم العلاقات بينهم -فتيانًا وفتيات- على تبادل الاحترام ومراعاة الأدب وطيب الخصال، كما تُهيب النيابة العامة بالكافَّة إلى منع ترويج مثل هذه المقاطع لما في ذلك من تكدير صفو المجتمع وسلمه وخدش حيائه والتعدي على قِيَمه، ولما يشكله من جرائم معاقب عليها قانونًا، وأن الأجدر إن وقعت مثل هذه المقاطع أو غيرها بين أيدي الناس ألَّا يعاودوا نشرها وترويجها بين الكافة دون تمييز أو قيد، وإنما عليهم المبادرة بتقديمها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ شئونها حيالها؛ ليُرد بذلك قصد كل مَن سعى بسوء نية إلى استغلالها في تكدير الأمن والسلم والعام.
وسائل إعلامية