مـاري فـكري
أطلق اليوم المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، السيد أوليفر فارهيلي، المرحلة الأولى من البرنامج الجديد لتعزيز إدارة الحدود والتفتيش والإنقاذ في البر والبحر بقيمة 80 مليون يورو، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية ووزارة الدفاع.
وقد صرح السيد فارهيلي مشيدا بالشراكة القوية بين الاتحاد الأوروبي ومصر قائلا “إنني فخور بإطلاق مرحلة تنفيذ برنامج طموح بروح الشراكة دعما لتدفقات هجرة منتظمة على جانبي المتوسط.”
وأضاف السيد مارك باريتي، سفير فرنسا بمصر، قائلا:” تتشرف فرنسا بالمساهمة بخبرتها في هذه الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر بهدف إنقاذ الأرواح في البحر ومكافحة الاتجار في البشر.”
كما قال السيد لوران دو بويك، رئيس منظمة الهجرة الدولية بمصر: “إن هذه الاتفاقية لم تكن لتتم من دون المشاركة الضرورية من جانب وزارة الدفاع في مكافحة الشبكات الإجرامية لتهريب المهاجرين والمتاجرين في البشر. وأضاف: نحن نرحب بهذه الشراكة الجديدة بصفتها مواصلة أربع سنوات من التعاون المثمر مع وكالة التواصل مع المنظمات الدولية التابعة لوزارة الدفاع والتي سمحت بتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الخاصة بالمهاجرين.”
تم توقيع اتفاقية التشغيل بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة الهجرة الدولية و سيفيبول (جمعية الخدمات و الاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية)، و التي تمثل طرف التعاون الفني التابع لوزارة الداخلية الفرنسية، لتنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 23 مليون يورو.
وسيدعم البرنامج عملية شراء أدوات البحث والإنقاذ إلى جانب تقديم تدريب متخصص لتعزيز المعرفة والمهارات الخاصة بإدارة الحدود فيما يخص الالتزامات الوطنية والدولية.
يذكر أن البرنامج عبارة عن جزء من خطط المفوضية الأوروبية لتبني برنامج هجرة ممتد لعدة سنوات ويغطي عدة بلاد وهو مخصص لمنطقة جنوب الجوار على مدار الفترة من 2021 و حتى 2027، و الذي يتفق مع المعاهدة الجديدة بشأن الهجرة و اللجوء كما يعكس التواصل المشترك بشأن شراكة متجددة مع جنوب الجوار و هو ينص على الأولويات التالية:
الأولوية الأولى هي معالجة الحاجة لتقديم الحماية للنازحين قسرا، بما في ذلك طالبي اللجوء، والمهاجرين، والنازحين داخليا، وآخرين ممن في حاجة للحماية، بمن فيهم المهاجرين في مواقف يكونون فيها عرضة للخطر، والمجتمعات المستضيفة، وبالأخص في شمال إفريقيا.
وتهدف الأولوية الثانية إلى تعزيز حوكمة وإدارة الهجرة واللجوء، في حين أن الأولوية الثالثة تهدف إلى رعاية العودة والسماح بالدخول مجددا وعملية الدمج المستدام.
أما الأولوية الرابعة فهي عبارة عن نهج شامل لعمليتي الهجرة القانونية والحراك.
هذا، وسيتبع المرحلة الأولي التي تمت الشراكة فيها اليوم، مرحلة ثانية في عام 2023.