أثار مشروع لتعديل قانون هيئة قناة السويس جدلًا حول ما تضمنه من إنشاء صندوق استثماري برأس مال 10 مليارات جنيه، إذ اعترض عليه بعض النواب خلال الجلسة العامة لمناقشته. كما سرت مخاوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن أصول القناة والعائد من إنشاء الصندوق، فيما رد رئيس مجلس النواب حنفي الجبالي، بأن القانون لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس.
في بيان أصدرته، نفت الحكومة ما أثير حول عزمها “إنشاء صندوق هيئة قناة السويس كباب خلفي لبيع القناة”، قائلة إن “قناة السويس وإدارتها ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية وتخضع لسيادتها، كما سيظل كامل طاقم هيئة القناة من موظفين وفنيين وإداريين من المواطنين المصريين”.
ووافق مجلس النواب مبدئيًا على تعديل القانون رقم 30 لسنة 1975 الخاص بنظام هيئة قناة السويس، المقدم من الحكومة، وذلك من أجل السماح للهيئة بإنشاء صندوق استثمار مملوك لها بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة لمرفق هيئة قناة السويس وتطويره.
واكد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب اليوم خلال الجلسة العامة، على أن مشروع قانون قناة السويس الذى وافق عليه المجلس فى مجموعه، والمتضمن إنشاء صندوق تابع للقناة، لا يتضمن أية أحكام تمس قناة السويس لكونها من أموال الدولة العامة لا يجوز التصرف فيها أو بيعها، بل ويزيد أن الدولة ملزمة وفق المادة 43 من الدستور بحمايتها وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا. أما ما تضمنه مشروع القانون من حق الصندوق المزمع إنشائه فى بيع او شراء أو استئجار أصوله الثابتة أو المنقولة، فهو أمر طبيعى يتفق مع طبيعة الصناديق كوسيلة من وسائل التمويل والاستثمار، ولا يمس بشكل مباشر او غير مباشر قناة السويس، لأن لفظ الأصول لا يمكن أن ينصرف باى حال من الأحوال على القناة ذاتها، لأنها مال عام لا يمكن التفريط فيه.
وسائل إعلامية