يشهد السوق نقصا في المعروض من الأدوية والمستلزمات الطبية بحسب ما أكده تجار. .. وقال التجار إن هذا النقص نتيجة عدم تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج خلال الفترة الماضية مما تسبب في عدم توافر بعض الأدوية التجارية المعروفة، ومستلزمات طبية تستخدم لعلاج مرضى القلب والكلى.
وتوقع التجار حدوث انفراجه كبيرة في حجم المعروض خلال الفترة القريبة المقبلة نتيجة قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتوفير 250 مليون دولار للإفراج عن المواد الخام لمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية.
وكان مدبولي عقد اجتماعين منفصلين هذا الأسبوع مع وزراء ومسؤولين وممثلين عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية للاطمئنان على توافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية المختلفة، ووجود احتياطي آمن لها، وفقا لبيانات رسمية.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن هناك نقص في توافر بعض الأدوية بالسوق نتيجة عدم تدبير نقد أجنبي لانتظام عملية استيراد المواد الخام، ولكنه أكد على عدم تأثر السوق بنقص هذه الأدوية نتيجة وجود العديد من البدائل لها، مستشهدا بمستحضر الباراستيمول، والذي يشهد نقصا في السوق، إلا أن هناك بدائل عديدة موجودة بدلا منه تنتجها شركات أخرى، غير أن ثقافة المواطن المصري تعتمد على الاسم التجاري للدواء، في حين أن المطبق عالميا الاعتماد على الاسم العلمي لتوفير الأدوية المناسبة لكل حالة مرضية.
وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة بتطبيق الاسم العلمي للدواء في صرف الأدوية للمواطنين، وذلك لحل مشكلة نقص الأدوية عبر توفير مثائل لها بنفس الكفاءة والفعالية وبسعر منخفض للمستهلكين.
وأكد عوف، على توافر الأدوية لعلاج كل الأمراض، قائلا إن هيئة الدواء المصرية ترصد طلبات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج لمصانع الأدوية، وحجم الطلب والمتاح في السوق من الأدوية، للتأكد من توافرها في السوق دون زيادة سعرية، من خلال التواصل مع الشركات لسرعة تدبير النقد الأجنبي، والإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج لإتاحة الدواء بالكميات المطلوبة في السوق.
وسائل إعلامية