مـاري فـكري
أعلنت المفوضية الأوربية عن إنشاء رقم خط مساعدة مشترك للاتحاد الأوروبي لضحايا العنف ضد المرأة هو – 116016 وذلك بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الموافق اليوم 25 نوفمبر.
حيث أصدرت المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى لها / نائب الرئيس، جوزيب بوريل بياناً ذكرت فيه:
“يحدث العنف ضد المرأة في كل بلد. والحقائق مروعة – ففي الاتحاد الأوروبي وفي جميع أنحاء العالم، تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء للعنف الجسدي أو الجنسي. كما تتعرض واحدة من كل خمس فتيات اليوم للاعتداء الجنسي على الأطفال. والعنف على الإنترنت آخذ في الارتفاع، حيث تتعرض واحدة من كل اثنتين من الشابات للعنف السيبراني (شبكات النت) القائم على النوع الاجتماعي.
يدين الاتحاد الأوروبي جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. لأنه من غير المقبول في القرن الحادي والعشرين استمرار تعرض النساء والفتيات للاستغلال أو التحرش أو الاغتصاب أو التشويه أو الإكراه على الزواج.
ومن أبرز الدول التي أوردها الاتحاد الأوروبي، والتي تتعرض فيها النساء للعنف.. في إيران، تتعرض النساء للإيذاء والاستغلال والقمع والتحرش والسجن والجلد والغرامة لمطالبتهن بالحرية والمساواة. وفي أفغانستان، فككت حركة طالبان جميع آليات الحماية التي تم إنشاؤها على مدار العشرين عامًا الماضية لحماية النساء والفتيات والخاصة بسوء المعاملة والعنف والزواج القسري. كما تواجه النساء العنف أيضًا في الأزمات الإنسانية من ميانمار إلى شمال إثيوبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن الرقم المنسق على مستوى الاتحاد الأوروبي لخطوط مساعدة ضحايا العنف ضد المرأة وهو – 116 016. وستتمكن النساء ضحايا العنف من الاتصال بنفس الرقم عبر الاتحاد الأوروبي للحصول على المشورة والدعم.
وقد التزمت 15 دولة عضوًا حتى الآن، بربط خط المساعدة الحالي الخاص بها لضحايا العنف ضد المرأة بهذا الرقم. الموعد النهائي للدول الأعضاء لحجز رقم الاتحاد الأوروبي المشترك للاتصال بخطوط المساعدة الوطنية هو نهاية شهر نيسان/ أبريل 2023.
المفوضية الأوروبية ملتزمة بمنع العنف القائم على نوع الجنس ومكافحته، كما ورد في استراتيجية الاتحاد الأوروبي للمساواة بين الجنسين 2020-2025. إذ تؤكد خطة عمل الركيزة الأوروبية للحقوق الاجتماعية على الالتزام باقتراح قواعد جديدة لوضع حد للعنف القائم على نوع الجنس ضد المرأة، بما في ذلك التحرش في العمل على أساس الجنس. كما تقدم المفوضية التمويل للمشاريع والمنظمات لمعالجة العنف القائم على نوع الجنس من خلال برنامج المواطَنة والمساواة والحقوق والقيم.
في 8 آذار/مارس 2022، اعتمدت المفوضية الأوروبية مقترح لائحة بشأن مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي. ويهدف المقترح إلى ضمان تجريم أخطر أشكال العنف ضد المرأة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، مثل الاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث والعنف الإلكتروني/السيبراني القائم على نوع الجنس، بما في ذلك الملاحقة عبر الإنترنت والمشاركة غير الرضائية للصور الحميمية.
في 11 أيار/مايو 2022، اعتمدت اللجنة اقتراح لائحة بشأن منع ومكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال. سيُلزم الاقتراح الجديد مقدمي الخدمة بالكشف عن مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والإبلاغ عنها وإزالتها من خدماتهم.
بالتوازي مع ذلك، تعمل المفوضية على تنفيذ أول استراتيجية لها على مستوى الاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الضحايا (2020-2025) بما في ذلك تنفيذ مراجعة محتملة عام 2023.
غالبية ضحايا الاتجار المسجلين في الاتحاد الأوروبي هم من النساء والفتيات. تم تحديد الإطار القانوني والسياسي للاتحاد الأوروبي في لائحة مناهضة الاتجار. وفي نيسان/أبريل 2021، قدمت المفوضية استراتيجية الاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الاتجار بالبشر (2021-2025)، والتي تؤكد على حماية الضحايا في جميع المراحل، مع الأخذ بعين الاعتبار، على وجه الخصوص، النساء والأطفال الضحايا، والاتجار لأغراض استغلال جنسي. وستواصل اللجنة تعزيز التدابير لمكافحة الاتجار بالبشر كما تخطط لاقتراح مراجعة لائحة مكافحة الاتجار بالبشر في ديسمبر 2022.
وعلى الصعيد الدولي، توفر خطة العمل حول المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في العلاقات الخارجية 2020-2025 (GAP III) إطارًا طموحًا للسياسة الخارجية لتحقيق تقدم في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. وسيواصل الاتحاد الأوروبي جهوده للحد من العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حالات الصراع والطوارئ.
على سبيل المثال، تهدف مبادرة تسليط الضوء “Spotlight” العالمية، باستثمار أولي من الاتحاد الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو، إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات. علاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي عضوًا نشطاً في الدعوة إلى العمل على الحماية من العنف القائم على نوع الجنس في حالات الطوارئ، وهي مبادرة عالمية لأصحاب المصلحة تضم أكثر من 100 عضو وتهدف إلى إحداث التغيير وتعزيز المساءلة من النظام الإنساني للتعامل مع العنف القائم على نوع الجنس منذ المراحل الأولى للأزمة.