تراجعت وزارة الصحة المصرية اليوم الأحد، عن قرار سابق بمنع “إعطاء الحقن” داخل الصيدليات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أثار قرارها السابق جدلا واسعا.. ولكن للأسف يقال أن التراجع عن القرار لم يحقق أي فائدة أو تيسير على المرضى.. بسبب الـ4 شروط أو الضوابط التي حددتها الوزارة لإعطاء الحقن بالصيدليات.
والـ 4 شروط التي حددها القرار هي: عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب، وشرط اجتياز الصيدلي للدورات التدريبية من خلال وزارة الصحة أو الجهات التي تحددها الوزارة، وشرز التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية، وشرط عدم إعطاء المرضى سوى الحقن العضلية وتحت الجلد فقط.
ويقال إنه بالنسبة لشرط عدم إعطاء الحقن للمرضى سوى بوجود وصفة طبية من الطبيب.. فإن هذا سيكون صعباً جداً.. على الناس محدودة الدخل تحديدا.. والذين اعتادوا على قطع التكاليف بالذهاب مباشرة للصيدلي – في حالات الأمراض البسيطة ( كالانفلونزا والسعال .. مثلا) .. لأخذ العلاج بما فيها الحقن.. فلماذا يتم حرمانهم من هذا الحق.. بينما هو أمر متعارف عالمياً.. أن الصيدلي من ضمن تخصصاته.. بحسب دراسته.. تشخيص الأمراض الأولية وإعطاء الأدوية عنها.. بما فيها الحقن؟
ويقال أيضا.. من هو الصيدلي الذي سيهتم بعد ممارسة المهنة ولمدة حتى سنة واحدة بأخذ دورات تدريبية تفرضها الوزارة (في كيفية إعطاء الحقن) .. والمعروف أن حتى أي تمرجي أو مقدم رعاية يعطي الحقن للمريض بكفاءة.. حتى ولو مغمض العينين؟
ألم يضع هذا القرار في اعتباره أن عزوف الصيادلة المتوقع عن أخذ (دورات تدريبية في إعطاء الحقن).. سيمنعهم من إعطاء الحقن بالصيدليات – منعاً للمسائلة_ مما سيتسبب عنه في توجه كل من يحتاج حقنة حتى ولو بسيطة (من أجل انفلونزا مثلا) .. إلى المستشفيات العامة التي يتكدس فيها أصلا مرضاها للكشف والعلاج…؟
**يقال.. هل من قرر هذه الشروط أو الضوابط قد خالفه الحظ في الرؤية الصحيحة لمصلحة الناس.. لأنها لن تزيد سوى التعقيد على الناس في الوصول لأبسط احتياجاتهم الصحية.. بدلاً من التيسير عليهم.. فهل هي ضوابط أم تعقيدات غير مبررة؟